قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن مشاكل المتقاعدين عالمية لأنها مرتبطة بتغير البنيات السكانية في كل بلد.

وأضاف العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي خصصت ثاني محاورها لمناقشة موضوع وضعية المتقاعدين، أن عدد المتقاعدين المصرح بهم يناهز مليون و 800 ألف متقاعد برسم السنة المحاسباتية 2018/2019، بكلفة إجمالية تتجاوز 58 مليار درهم.

وأشار العثماني أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81 في المائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم.

وأوضح العثماني أن الحكومة السابقة عملت على تطبيق الحد الأدنى للمعاش بموجب الإصلاح المقياسي لسنة 2016، والرفع من الحد الأدني للمعاش في القطاع العام من 1000 إلى 1500 شهريا، و 1000 درهم شهريا للقطاع الخاص.

وأكد العثماني أن إجراءات الرفع من الحد الأنى للمعاش شمل فئة عريضة من متقاعدي العام والخاص اللذين كانوا يتقاضون معاشات هزيلة.

وأبرز العثماني أن المتقاعدين يستفيدون من تخفيضات ضريبية مهمة، ذلك أن المغرب بذل جهودا كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، من مدخل التخفيضات الضريبية.

وقال رئيس الحكومة إن معاشات المتقاعدين استفادت بموجب القانون المتعلق بالضريبة على الدخل بإعفاء ضريبي بنسبة 25 في المائة، وارتفعت هذه النسبة سنة 2013 لتصل إلى 55 في المائة، وبفضل هذه التخفيضات الضريبية فإن حوالي مليون و 600 ألف متقاعد معفون نهائيا من الضريبة على الدخل (حوالي 90 في المائة من المتقاعدين).

وتابع العثماني كلامه قائلا :” هذا رقم مهم لأن هذا الاعفاء هو امتياز ضريبي هام ساهم بشكل كبير في الرفع من المبالغ الصافية لمعاشات التقاعد وجعلها في كثير من الأحيان تفوق الأجور الصافية خلال مزاولة العمل”.

وأوضح العثماني أن هذه الإعفاءات الضريبية ترتب عنها الإعفاء الكلي للضريبية على الدخل بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 5500 درهم، مضيفا أن عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد والمعفاة من هذه الضريبة، تصل إلى 80 في المائة من إجمالي المعاشات.

وشدد العثماني على أن الحكومة تعتمد مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش، لهذا تعمل أنظمة التقاعد على مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وأضاف “الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على مستوى عيش المتقاعدين لهذا فإنه في إطار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد وضعت آلية شفافة لإعادة تقييم المعاشات، وأطلقت دراسة للإصلاح الشمولي في أفق اعتماد نظام القطبين كما هو متفق عليه سابقا”.

وأكد العثماني أن الحفاظ على مستوى عيش المتقاعدين يمر أيضا عبر تقليص بعض المصاريف عنهم، موضحا أن المغرب وفر لهذا الغرض نظاما للتأمين الإجباري عن المرض يستفيد منه كل المتقاعدين وذوي حقوقهم، فجميع المتقاعدين يستفيدون من التأمين الإجباري على المرض، على حد قوله.

وتابع العثماني “يجب أن نستمر في هذه الجهود، وقريبا ستطلق وزارة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية برنامجا لتكوين الأطباء في طب الشيخوخة”.

وأوضح العثماني أن صناديق التقاعد تبذل مجهودات كبيرة للاستجابة لطلبات المتقاعدين في إطار تعزيز سياسة القرب، وذلك عبر تبسيط ورقمنة ونشر كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمتقاعدين، وتطوير أساليب جديدة لمراقبة الحقوق، وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف المحمول.

وختم رئيس الحكومة حديثه بالتأكيد أن فئة المتقاعدين تحتاج لكل العناية، مشيرا أن الحكومة بدأت في عملية التفكير في كيفية تطوير هذه الإجراءات لدعم القدرات الشرائية لهذه الشريحة.