قال مصطفى الرميد القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن “المغرب يعرف تحولات عميقة ملموسة من أجل الديمقراطية، وله الكثير من عناصر قوة الديمقراطية، لكن يلزمه أن يقطع عدة مراحل من أجل بلوغ الدولة الديمقراطية”.

وأضاف الرميد الذي تحدث في ندوة الحوار الداخلي الذي نظمه حزبه يوم أمس الأحد بآسفي، إن الديمقراطية هي الأساس التي ينبني عليه كل مفتاح للمستقبل سواء تعلق الأمر بالهوية والتنمية والاقتصاد.

الرميد الذي تطرق لما عاشه حزب “العدالة والتنمية”، أكد أن “البيجيدي” حزب مسؤول وفيه نساء ورجال واعون بمهامهم ومسؤولياتهم، مستدركا بالقول “إن الأمور مضت في غير ما كان يتمناه الصالحون من أجل أن يسهم الحزب في الإصلاح”.

ودعا الرميد إلى بلورة قراءة جماعية للمرحلة، وترسيخ ثقافة سياسية مشتركة في التعاطي مع المتغيرات، واجراء تقييم شامل للمتغيرات الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن الذي نظمهما حزبه.

وأكد الرميد أن الحوار ليس غريبا على حزب “العدالة والتنمية” بل هو منهج وسلوك سياسي يقوم به الحزب في عمله السياسي من أجل بلورة الحلول للإشكالات ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية.