أعلن مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الإفريقية، اعتبارا من 1 يوليوز 2020.

ويمثل المغرب في القمة الاستثنائية ال12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد في العاصمة النيجرية نيامي، وزير الخارجية ناصر بوريطة.

ووقعت نيجيريا وبنين، الأحد، على اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية، وبالتالي وافقت كافة دول الاتحاد الافريقى على الاتفاقية لتبقى وحدها إريتريا لم تنضم بعد لهذه الاتفاقية.

وتجمع منطقة التجارة الحرة الأفريقية 54 دولة، أبرزهم المغرب، مصر، الجزائر، نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وقال “ألبرت موتشانغا”، مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، في بيان، إن البلدان وقعا على الاتفاقية، الهادفة إلى إزالة الحواجز أمام حرية حركة تجارة السلع عبر حدود القارة.

وذكر “موتشانغا” أن التداول الفعلي للتجارة سيكون اعتبارا من يوليوز 2020، لمنح الدول الأعضاء الوقت لتبني الإطار وإعداد مجتمعاتها التجارية من أجل “السوق الناشئة”.

وانطلقت خلال وقت سابق الأحد، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى في نيامي، عاصمة النيجر، وتستمر أعمالها يومين.

ويدرس المجتمعون، القضايا التجارية الرئيسية، كإزالة الحواجز غير الجمركية، واللوائح التي تحكم تحرير التجارة، وقواعد المنشأ، وتطوير نظام الدفع الرقمي.

وأضاف المسؤول الإفريقي: “لم نتفق بعد على قواعد المنشأ والاعترافات الجمركية، لكن الإطار الذي لدينا كاف لبدء التداول في 1 يوليو 2020”.

وتلزم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، الحكومات، بمزيد من التكامل الاقتصادي، حيث تتحرك الدول الموقعة نحو إزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90 بالمئة من السلع.

ومن المتوقع أن تؤدي حركة البضائع المعفاة من الرسوم، إلى تعزيز التجارة داخل المنطقة، مع مساعدة البلدان أيضا على الابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي وبناء القدرة التصنيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاءت فكرة التجارة الحرة الإفريقية عام 2012، خلال الاجتماع الـ18 لقمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت عنوان “تعزيز التجارة البينية في إفريقيا”، بهدف التكامل الإقليمي.

وستضم منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بعد انطلاقها، أكثر من مليار نسمة، بحجم إنتاج في حدود 3 تريليونات دولار.