أعلن المغرب الذي تبنى سياسة جديدة للهجرة الاربعاء عن اجراءات جديدة لتسوية اوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.

وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان الهيئة الحكومية التي تشرف على تنظيم اوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، ان “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب” يهدف الى “تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.

واوضح المجلس على موقعه الالكتروني ان “القاصرين غير المرافقين” اصبح بامكانهم للمرة الاولى تسوية اوضاعهم في المغرب، مثل “الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل”.

وتابع ان “الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي”، يمكنهم ايضا الاستفادة من هذه التسوية.

وشدد المجلس على “الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه”.

من جهة اخرى، اكد المجلس ان 28 الفا و400 ملف لتسوية اوضاع اجانب من 113 جنسية قدمت في اطار عملية التسوية الثانية التي اطلقت العام الماضي.

وقال انه “خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 (…) وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية”.

وتشمل التسوية الجديدة ايضا “النساء وأبنائهن (…) والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج”.

وكان المغرب الذي انضم مجددا الى الاتحاد الافريقي مطلع 2017، تبنى في 2013 سياسة جديدة للهجرة وقام بحملتين لتسوية اوضاع الاجانب.

وسمحت عملية اولى في 2014 بتسوية اوضاع 23 الف شخص، لكن منظمات غير حكومية انتقدت رفض بعض الطلبات وتعقيد الاجراءات ونقص التأهيل لدى بعض المسؤولين المكلفين معالجة الملفات.

وكان المغرب في الماضي بلد عبور للمهاجرين لكنه اصبح تدريجيا بلد استقبال وان كان الكثير من المهاجرين يحتفظون بالامل في التوجه الى اوروبا عبر مضيق جبل طارق او عن طريق جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين.