قال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس، إن انحسار منافذ الهجرة غير النظامية عبر ليبيا وتركيا، يجعل المملكة عرضة لتزايد عدد المهاجرين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي.

وأضاف الخلفي، ان “السلطات المكلفة بمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، تستوعب التحولات الجديدة التي تعرفها الظاهرة، خاصة مع التركيز على المغرب بعد توقف أو انحسار المنافذ الأخرى على الجهة المتوسطية، وعلى رأسها ليبيا وتركيا”.

وتابع أن من بين تلك التحولات؛ استعمال شبكات الهجرة لزوارق نفاثة وذات سرعة عالية، بدلا عن الزوارق التقليدية التي كانت تستعمل من قبل، إضافة إلى تعدد النقاط الحدودية التي تقع منها الهجرة.

واعتبر الخلفي، أن هذه العوامل والمستجدات حتّمت على المغرب تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات الاتجار في البشر.

ولفت إلى أن حصيلة محاربة الهجرة غير النظامية في 2019، سجلت تحسنا مقارنة بـ2018، وهو ما قال إنه سيكشف عنه بعد شهور في تقرير حول وضعية الهجرة للعام الجاري.

وأشار المتحدث أن المغرب اختار، منذ 2013، سياسة ذات عمق إنساني، قوامها تيسير شروط الاندماج وتسوية الوضعية، ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر.

ووفق الخلفي، فإن المغرب اختار أيضا “إرساء عمل دولي قوي مع مختلف الشركاء، باعتبار أن الهجرة ليست قضية بلد دون آخر، وأن المملكة لم تعد مجرد بلد عبور وإنما أيضا بلد استقرار”.