قال أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إن هناك فجوة حقيقية لما هو مبذول في الحسمية وماهو مطروح من قبل السكان، ولذلك فإن هذه الفجوة تستدعي مراجعة النموذج التنموي للحسمية والريف بشكل عام.

ودعا بنيوب الذي قدم اليوم الخميس، تقريره الخاص بأحداث الحسيمة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تولي مسؤولية النموذج التنموي الخاص بالحسمية.

كما دعا بنيوب المنظرين والمثقفين المغاربة والباحثين الجامعيين إلى إجراء حوارات رصينة حول ما حصل في الريف على شاكلة الحوار الوطني الذي نظم في فرنسا بعد اندلاع احتجاجات السترات الصفراء.

وبخصوص طلب العفو، قال بنيوب إن القانون يحدد من له الحق في تقديم طلب العفو، وآلية تقديمه، ومن حق المواطنين أن يتطلعوا للعفو، مضيفا ” ما تعلمناه من الكبار هو أن العفو “نطلبوه في تيساع ومنطلبوهش في الزحام”.

وأشار بنيوب أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو من بإمكانه طلب العفو، وله من الخبرة ما يساعده على ذلك، أما المندوبية الوزارية  فليس لها الاختصاص، وكل ما عليها القيام به هو تقديم المعطيات النوعية، مؤكدا أن العفو بطابعه القيمي حق راجع لمركز القرار، كما هو الشأن في مختلف الأنظمة الدستورية عبر العالم.

واعتبر  بنيوب أن وفاة “محسن فكري” مأساة تسائلنا جميعا من الناحية الإنسانية والأخلاقية، ولو أنه يتحمل جزء من مسؤولية وفاته والقضاء أكد هذا. حسب قول المندوب الوزاري.

وأوضح بنيوب أنه يمكن تخليد ذكرى وفاة محسن فكري عبر وضع تمثال له، أو إطلاق اسمه على ساحة من ساحات الحسيمة، مشيرا أن الأمر في النهاية مطروح للتفكير وهو بيد أهل الريف أنفسهم “لأن أهل مكة أدرى بشعابها”.