أصدر أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان  تقريرا خاصا بأحداث الحسيمة، عرضه اليوم الخميس بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.

التقرير تطرق للأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة انطلاقا من وفاة “محسن فكري” طحنا في شاحنة للأزبال، إلى اندلاع الاحتجاجات في المدينة ومحيطها ثم الاعتقالات والمحاكمات.

وأشار التقرير الذي اعتمد على العديد من الإفادات التي قدمها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه طيلة مدة 5 أشهر من حراك الحسيمة تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، وتم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي.

وجاء في التقرير “أنه بالرغم من اتساع الاحتجاجات والوقفات التي كانت في مجملها سلمية، فإن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن، مما خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وهذا العنف سيزداد قوة عندما أقدمت عناصر ملثمة في 26 مارس 2017، على إحراق مبنى إقامة قوات الأمن بعد مسيرة نظمت في إمزورن”.

وأضاف التقرير “أن هذا العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات (ناصر الزفزافي)  بسبب عرقلته، صلاة الجمعة، الشيء الذي يمثل حسب التقرير مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة.”

وتابع التقرير “أنه كان بإمكان المعني بالأمر أي “ناصر الزفزافي” إذا وجد أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته أو تمس مشاعره أن يغادر المسجد أو يمارس حقه في النقد الخطبة بعد انتهائها، أما أن يعمد إلى عرقلة إلقاء الخطبة الجمعة فإن هذا الصنيع لا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه، ليس من منظور ديني صرف ولكن أيضا من المنظور القانوني والحقوقي”.

وأفاد التقرير أنه خلال محاولة القبض على المعني بالأمر (ناصر الزفزافي) ووجهت القوات العمومية بعنف جسيم نتج عنه عدة إصابات كانت بعضها خطيرة، حيث أصيب ثلاث عناصر من القوات العمومية بجروج خطيرة نقل على إثرها شخصان إلى المستشفى العسكري بالرباط.

وبحسب التقرير فقد خلفت أحداث الحسيمة إلى حدود 30 يونيو 2017، إصابة 416 عنصرا من القوات العمومية، في حين بلغت الإصابات في صفوف المتظاهرين 45 إصابة، حسب معطيات وزارة الصحة.

ويزعم التقرير أن الاحتجاجات في الحسيمة خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانتقلت بتحريض من طرف العناصر التي ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون، أضرت بالممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، رغم أن الدولة كلفت 11 وزيرا بالقيام ب 17 زيارة منفصلة.

وأضاف التقرير” لكن أمام رفض الأشخاص الذين كانوا يقودون المتهمين، التجاوب مع كل هؤلاء الوزراء، بل دفع بأحدهم الأمر إلى منع طائرة من الإقلاع، وهو المنع الذي قاموا بتصويره بأنفسهم”.

وتساءل التقرير هل يعقل أن يستمر الوضع في الحسمية، خارج كل الضوابط القانونية لما يزيد عن 7 أشهر؟ وهل من المعقول أن تصبح الحسيمة خارج كل رقابة أمنية أو غيرها تقوم بها الدولة؟.

وبالنسبة للمحاكمات، يزعم التقرير أنه تم احترام وتوفير شروط العلنية، وتم السماح بولوج قاعة المحاكمة لكل أهالي المتهمين والضحايا والملاحظين الدوليين والوطنيين ورجال الصحافة، وكل من رغب في متابعة أطوار المحاكمة.

وحسب التقرير دائما “فقد تم تخصيص فضاء زجاجي شفاف ومكشوف بقاعة الجلسة لجلوس المتهمين المعتقلين، مجهز بشاشة تلفاز كبيرة ومكبرات صوت، مع السماح لهم بالاستعانة بأوراق وأقلام لتسجيل ملاحظاتهم”.

أما بخصوص التعذيب، فيزعم التقرير ” أن تقرير الطبيب الشرعي خلص إلى إتباث عدم تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، لكنه أوضح أنه تمت معاينة آثار جروح على مستوى الرأس واليد اليسرى والجنب السفلي الأيسر للمعتقل ناصر الزفزافي لفترة ترجع لأكثر من 10 أيام، وهي الفترة التي تتوافق مع تاريخ إيقافه بالحسيمة عندما أبدى مقاومة عنيفة في حق عناصر الأمن”.

وأفاد ذات التقرير  “أن ما ورد في نتائج تقارير الفحوصات الطبية المجراة على المتهمين من طرف أطباء المركب السجني عكاشة، والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق،  أجمعت كلها على عدم تعرض المتهمين لأي عنف خلال فترة وضعهم تحت الحراسة النظرية، خلافا لادعاءات دفاع المتهمين، مما يعجل الدفع ببطلان التصريحات التمهيدية الصادرة عن المتهمين بعلة انتزاعها عن طريق الاكراه والعنف غير جدي وعار من أي إثبات ويتعين رفضه”.

وقال بنيوب في هذا الصدد ” إن إداعات التعذيب أجابت عليها المحكمة، وما يمكن مناقشته هو الضمانات التي ارتبطت بالمحاكمة، وليس جوهر القرارات والأحكام الصادرة عنها”.