أعلنت الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة (يسار معارض)، إطلاق مجموعة من المبادرات من أجل دعم الحراك الاجتماعي في جرادة ومختلف الاحتجاجات التي يشهدها المغرب.

وأكدت الهيئات المكونة من (أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وجمعية أطاك المغرب)، أنها ستنظم وقفة احتجاجية بوجدة وستحضر محاكمة المعتقلين، كما أنها ستنظم يوما احتجاجيا وطنيا عبر القيام بوقفات، في كافة التراب الوطني احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما تستعد هذه الهيئات لتنظيم مسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب، إضافة إلى عقدها لندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات في المغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين ومنظمات حقوقية ودولية.

وأشارت الهيئات الداعمة لحراك جرادة أن الوضع في المغرب يقتضي تعبئة كل الإمكانيات النضالية في أفق خلق جبهة اجتماعية قادرة على تعديل ميزان القوى لفائدة الكادحين والمهمشين وكل الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال.

وأكدت الهيئات ان المغرب يعيش على وقع حالة احتقان اجتماعي حاد وغير مسبوق، ينذر بالانفجار في اي لحظة، نتيجة سياسات اقتصادية تفقيرية وتبعية  خاضعة لقوى الرأسمال ومؤسساته المالية.

وأوضحت الهيئات السالفة الذكر في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،  ان الوضع في المغرب في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعرف حالة من الانحباس الشامل، وهو ما يفسر تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مجموعة من مناطق المغرب العميق، رافقها الاستعمال المفرط للقوة، وممارسة التعذيب، إضافة الى الاعتقالات والمحاكمات التي مازالت مستمرة لغاية اللحظة.

وشددت الهيئات الداعمة لحراك جرادة، أن ما وقع في جرادة يوم 14 مارس وفي غيرها من المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، بين بالملموس أن الوضع الاجتماعي في المغرب يتجه نحو المزيد من الاحتقان، وان الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنين والمواطنات، ولا تملك إلا الجواب الأمني القمعي.

وأشارت هذه الهيئات الى اعتقال أكثر من 500 شخص على خلفية مختلف الحركات الاحتجاجية التي يشهدها المغرب، بالإضافة الى استمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع لمجموعة من التنظيمات، مما يعكس مظاهر الاستبداد والسلطوية، وعودة ممارسات سنوات الرصاص، مشددة على أن المغرب يعرف ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا، في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي.

وأوضحت الهيئات الداعمة لحراك جرادة انها منفتحة على جميع الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية ما عدا القوى المتحالفة مع الجهات التي  تمارس القمع والاستبداد، وفق تعبيرها.