عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية) عن استغرابها للطرق المعتمدة في الانتصار للفرنسية، بتنزيلها عن طريق الأكاديميات لفرض الأمر الواقع والتمكين لها على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة.

وقالت الجامعية في بلاغ صادر عنها، إن هذه العملية تضرب القرار السيادي التعليمي للمغرب، وتطعن في المؤسسات الدستورية والتشريعية ودستور المملكة نفسه، وذلك بالاستمرار في تنزيل فرنسة التعليم ومحاولة تعميمها كلغة للتدريس خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وحذرت الجامعة الحكومة والمؤسسة التشريعية من الإقدام على الرضوخ للوبيات فرنكفونية متحكمة، وإخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة ولا يصون هويتها ولغاتها، ولا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.