قال حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” إن اعتقال محتجين من حراكي الريف وجرادة هو في الأصل جريمة في حق أبناء الشعب، الذين لم يطالبوا إلا بحقوق مشروعة في الحرية والعيش الكريم.

وأضاف الحزب في بلاغ صادر عنه عقب المؤتمر الذي عقدته فدراليته بأوروبا، أن اعتقال محتجين سلميين ينضاف إلى جرائم سنوات الرصاص التي لازال ملفها مفتوحا، مادامت الحقيقة غائبة والإفلات من العقاب هو الثابت.

وطالب الحزب  بإطلاق سراج جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مشيرا في الوقت نفسه أن الوضع بالمغرب يتميز باختناق شعبي واستمرار الدولة في سياستها اللا شعبية واللا ديمقراطية بالرغم من فشل النموذج التنموي، ونهجها أساليب القمع البائدة.

من جهة أخرى، أثنى الحزب على احتجاجات طلبة كلية الطب ودفاعهم على مستقبل الجامعة، معلنا تضامنه اللا مشروط مع كفاحهم، كما ندد بالتوقيف الذي شمل أساتذتهم وبموقف الدولة المتعنت تجاههم.

وطالب الحزب بالاستجابة الفورية لمطالب طلبة الطب المشروعة.

كما أدان الحزب التضييق الذي تتعرض له القوى والمنظمات التقدمية والديمقراطية في مزاولة نشاطها المشروع من تجمعات وأنشطة ثقافية؛ وحتى في وجودها أيضا، وذلك بامتناع السلطات المحلية عن تسلم ملفاتها في التجديد وفي التأسيس وفي إعطاء وصولات الإيداع.

واعتبر الحزب أن الدولة مسؤولة بنهجها القمعي عن ما قد يمس باستقرار البلاد.

وعلى المستوى الإقليمي، سجل الحزب مساندته لتحرك المنبر التقدمي في البحرين وشجبه لمؤتمر البحرين الأمريكي المسمى ب”الورشة الاقتصادية الدولية” كجزء من صفقة القرن.

واعتبر الحزب بأن أي مساهمة للدول العربية في هذه الصفقة هي بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية.