قالت حركة “التوحيد والاصلاح” إن أعضاء مكتبها التنفيذي ناقشوا خلال اجتماع عادي وقائع السجال الذي راج مؤخرا حول عريضة دعا أصحابها إلى تغيير نظام الإرث المعتمد بالمغرب، وخاصة منه إلغاء مبدأ التعصيب.

وأضافت الحركة في بلاغ لها، أنه استحضر في هذا النقاش المبادرات  السابقة التي تسعى إلى تفكيك منظومة الأسرة وأسسها الإسلامية، بما في ذلك شرعنة جريمة الإجهاض، وإباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتطبيع الشذوذ الجنسي.

وأكدت الحركة وهي الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” ، على ضرورة التمسك بسمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، ورفض الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية.

ودعت الحركة العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية، مع الترحيب بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة.

وتوقف بلاغ الحركة عند الأحداث والتطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض الذي يخلَّد كل سنة ابتداء من يوم 30 مارس، مشيرا إلى  تضامن وتأييد الحركة المطلق لمسيرة العودة التي ينظمها الشعب الفلسطيني في اتجاه وطنه المحتل وأراضيه المغتصبة.

وأكد البلاغ على حق العودة واستعادة كامل الحقوق لجميع الفلسطينيين المهجرين واللاجئين في عدد من دول العالم، داعيا الشعب المغربي وكل أحرار العالم وأنصار العدل والحق إلى مناصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل ومطالبه المشروعة.

وأدان البلاغ مواقف الصمت والتغاضي عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين في حركتهم المدنية السلمية، مطالبا جميع الدول والمنظمات السياسية والحقوقية إلى التعبير عن مواقفها من الممارسات الصهيونية الإجرامية.