دعت المبادرة “المدنية من أجل الريف” إلى التسريع بالإفراج عن من تبقى من معتقلي “حراك الريف”.

وقالت المبادرة في بلاغ لها، إنها التقت بأمناء وقياديين من الأحزاب السياسية، لكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

وأضافت المبادرة أنها ركزت خلال هذه اللقاءات على ضرورة استرجاع الأحزاب السياسية لأدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها، لأن مختلف الاحتجاجات وما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات تقع في قلب السياسة، وتتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده.

وأوضحت المبادرة “أن الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، والتي لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم”.

وأشارت المبادرة أنها التقت أيضا بالمندوب الوزاري ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 21 ماي الماضي، وبعد التداول بشأن المطالب ذات الطبيعة الاستعجالية للمعتقلين المترتبة عن تنقيلهم وتوزيعهم على سجون تطوان وطنجة وفاس والحسيمة، جدد أعضاء المبادرة بناء على المعطيات والإفادات المقدمة، تأكيدهم على مطلب الإفراج على المعتقلين بموازاة الحرص على استكمال مسارات الانصاف والمصالحة.

وأبرزت المبادرة أنها تتطلع بتفاؤل لاستكمال تدابير الإفراج عن من تبقى من معتقلين محاكمين على خلفية نفس الوقائع، وفي إطار نفس الملفات، بما يحدث انفراجا فعليا بالنسبة لبلادنا، وبما يحفز الشباب المفرج عنهم اليوم وغدا من استرداد زمام المبادرة لتحمل المسؤولية في علاقة بتنمية المنطقة التي ينحدرون منها بإيجابية، وذلك بموازاة استكمال مسارات المصالحة بما يساهم في الطي النهائي للتوتر وإعمالا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.