رفضت النيابة العامة الطلب الذي تقدم به المحامي خالد الفتاوي عن هيئة دفاع ضحيتي جريمة “شمهروش”، والمتمثل في استدعاء مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وقالت النيابة العامة إن الطلب مختل شكلا، ذلك أن المادة 326 من المسطرة الجنائية تقول “إنه لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة، وكتاب الدولة ونوابهم بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري، على إثر تقرير يقدمه وزير العدل”.

وأكدت النيابة العامة أنه لا يمكن إدخال الرميد في القضية كشاهد، لأن اسمه لم يذكر لا في الوقائع، ولا في إجراءات البحث التمهيدي، كما أنه ليس طرفا في النازلة.

وكان المحامي الفتاوي قد طلب باستدعاء الرميد كونه زار سابقا دور القرآن التابعة للشيخ السلفي محمد بن عبد الرحمان المغراوي بمراكش، الذي أكد المتهمون في القضية أنهم تابعوا دروسا قرآنية عنده ، وصرح أن “مراكش يقصدها الناس حول العالم يمضون أوقاتا من أعمارهم يعصون الله”، وأنه لم يحترم حكما قضائيا سابقا نص على إقفال دور القرآن.