دعت الرابطة المغربية للأمازيغية لإعادة النظر في “بعض مواد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قصد ملائمتها ملائمتها مع المقتضى الدستوري”.

وطالبت الرابطة في بيان لها حول مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، بـ”استدراك تدقيق المادة الأولى، والمواد المرتبطة بها، قصد ملائمتها مع المقتضى الدستوري، بغية ترصيد الجهد العلمي اللِّسني الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير وحماية وتنمية اللغة الأمازيغية في أفق تهيئتها ومعيرتها”.

كما أكد على ضرورة “إعمال آجال معقولة وواقعية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة، وبذل مزيد من الجهد لتلافي الغموض في بعض بنود مشروع القانون 26.16، واعتماد تعابير واضحة ملزمة، بدل التأرجح بين تعابير تطبع لغتها الإمكان والاحتمال”.

كما دعت لـ”إشراك ممثلين عن المجتمع المدني الفاعل في مجال الأمازيغية، وكذا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ونواب الأمة، في عملية تتبع وتقييم مراحل تفعيل مشروع هذين القانونين، وعدم حصر الأمر في لجنة وزارية تحتاج هي الأخرى للمراقبة والتتبع”.

ونبهت الرابطة، وفق نص بيانها، إلى “ضرورة الحرص على عدم تقييد صلاحيات ومهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث له، باعتبار الدور المحوري الذي قام ويقوم به للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وكذا تضمين مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بندا ينص على وجوب تقديم رئيسه عرضا لحصيلة المجلس أمام نواب الأمة، يكون موضوع مناقشة عامة وتقييم من طرفهم”.