قال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، إنه لم يقدم استقالته من رئاسة الجهة إلى وزارة الداخلية، وبأنه غير مسؤول عن “الاستقالة” التي نشرت خبرها قصاصة صادرة عن وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح بوعيدة في شريط فيديو بثه على صفحته على فيسبوك، يوم الجمعة، أنه فوجئ مثل الجميع بخبر استقالته من منصب رئيس الجهة الذي ظل يشغله منذ ثلاث سنوات، ولا يحمل ما يترتب عنها قانونيا.

وكشف بوعيدة، بالمقابل، أنه سلم طواعية نسخة من “استقالته” لابنة عمه مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، كـ “ورقة للتفاوض”، بعدما رفض خصومه في مجلس الجهة الجلوس معه مباشرة للتفاوض، مؤكدا بأنه لم يطلب منها تقديمها إلى وزارة الداخلية، إلى أن فوجئ بخبر نشرها عبر وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد أكدت مساء الخميس، نسبة إلى مصدر مطلع أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.

وأضافت قصاصة الوكالة، أنه تبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.

لكن بوعيدة قال إنه لا يتحمل أية تبعات قانونية لاستقالته المفترضة، وبأنه عندما يقرر أن يخرج سيخرج ورأسه مرفوع، لأنه لم يسرق، بل بالعكس تعرض لمضايقات من جميع الجهات بما فيها الرسمية بل وحتى من داخل حزبه، التي لم تكن تريد تواجده على رأس الجهة، على حد ما عبر عنه.