دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطين” التي تناصر القضية الفلسطينية في المغرب، الأربعاء، المسؤولين المغاربة إلى إعلان موقفهم من الخبر المسرب حول مشاركة الرباط في “ورشة البحرين”.

وصرح جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، أن كلا من المغرب والأردن ومصر ستشارك في المؤتمر.

لكن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال إنه لا يمتلك معلومة في هذا الشأن. كما لم تعلن كل من مصر والأردن موقفهما رسميا، حتى مساء الأربعاء.

ودعت “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، في بيان، المسؤولين في المغرب إلى “إعلان التراجع عن هذا القرار الخاطئ، إذا كان قد اتخذ فعلا، باعتباره لا يعبر عن إرادة الشعب، ويتناقض مع التزامات البلاد”.

وتوافقت السلطة والفصائل ورجال أعمال فلسطينيين على مقاطعة “ورشة الازدهار من أجل السلام”، المقررة في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الجاري، باعتبارها أحد أدوات “صفقة القرن”.

وأضافت المنظمة: “في انتظار قرار يعبر عن احترام إرادة الشعب المغربي، ونؤكد لأشقائنا في فلسطين على الموقف الأصيل والدائم للمغاربة معهم حتى العودة والتحرير الكامل لفلسطين، وبناء دولتهم، وعاصمتها الأبدية القدس .”

وشددت على أن “هذه المشاركة لا تعبر عن إرادة الشعب المغربي، بل إنها إهانة صادمة لمشاعره، وإسهاما في الإجهاز على مقدساتنا في الأقصى المبارك، وانتهاكا لالتزام المغرب إزاء أشقائنا في فلسطين”.

وزادت بقولها: “أي مشاركة في ورشة البحرين، بجانب قادة الإرهاب الصهيوني، هي تزكية لمجازرهم وجرائمهم في حق الشعب الفلسطيني، وإقرار باحتلالهم للأراضي العربية وتهويدهم للقدس”.

وردا على سؤال صحفي بشأن مشاركة المغرب في المؤتمر من عدمها، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأربعاء: “عدت من جنيف أمس ليلا، ولا علم لي بالموضوع”.

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتعتزم إدارة ترامب طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط، تُعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.

بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.