قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع شكاية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية بسبب ما أسمته الجمعية “ممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”

وحملت الجمعية في بلاغ لها الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم الواطنات والمواطنين بغذ افضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد.

وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن ادانتها القوية لهدم قرابة 2000 سكن صفيحي في 5 أحياء صفيحية تابعين لنفوذ عمالة عين السبع بالحي المحمدي (الواسطي، حسيبو، ريكي، جديد، حي عادل) من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني، مشيرة ان السكان أبانوا عن وعي حقيقي بعدم المواجهة مع السلطات لتفادي مجزرة حقيقية خصوصا أمام استفزازات القياد واعوان السلطة

وأضاف بلاغ للجمعية الحقوقية، أن مندوبها ومنسقها بالدار البيضاء “حسان الميساوي”  أكد في مهمة تقصي وتتبع ميدانية لهذا الملف أن السلطات المغربية نفذت عملية الإخلاء القسري دون مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية لساكنتها، ودون إعادة إسكانهم في مكان تتوفر فيه شروط العيش الكريم ولا سيما وأن مكان الإيواء لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لقربه من مطرح النفايات بمديونة وفي سيدي حجاج أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي وعن المؤسسات التعليمية، مما سيشكل عاملا مهما لحرمان الاطفال من التمدرس وارتفاع الهدر المدرسي، كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80 و84 متر مربع وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها، مما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة غير قادرة على الإستقرار لكونها تصنف في وضعية إجتماعية هشة لا تمنكها من الإستفاذة من بناء هذه البقع في الوقت الذي يستمر الفساد الكبير داخل مؤسسة العمرات عبر استفادة مدراء مركزيون باعوا لأنفسهم بقع أرضية، وفيلات لم يتم تسويقها بهدف حصر اقتنائها في الأطر المركزية، وغياب للشفافية في الصفقات وتحويلها من مؤسسة عمومية إلى ضيعة خاصة تخدم مصالح لوبيات العقار وكبار الموظفين والمسؤولين.

من جهة أخرى، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي نزيه حول “مقتل” السيدة (ع.ف) يوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري، إثر تدخل للقوات العمومية من أجل منع مسيرة احتجاجية، قامت بها قبيلة “أيت بوخريص” التابعة للجماعة السلالية أيت مرول للمطالبة بحقوقهم المشروعة في أراضيهم، مشيرة في بلاغها إلى ان الفساد مستمر بشكل كبير في الاراضي السلالية بكل المناطق المغربية والإقصاء والتهميش لازال بحق النساء السلاليات بجل الاراضي السلالية الشئ الذي يتطلب بشكل عاجل العمل على تملكيها لذوي الحقوق نساء ورجالا.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق في ملابسات مقتل “حياة بلقاسم”  وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا.