أوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التعذيب في المغرب “لم يعد موجودا” وأن الحالات المسجلة معزولة.

وقال الرميد ردا على سؤالين حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات  الإجراء ات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، طرحهما فريقي “الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن التعذيب الممنج لم يعد موجودا بالمطلق، مشيرا إلى أن الشكايات بخصوص التعرض للتعذيب “لا تكاد توجد”.

وأضاف وزير الدولة، أن التدخل على مستوى الشارع العمومي يعرف تطورا كبيرا، مسطرا على ضرورة بذل مجهودات أخرى لمزيد من تطوير المنظومة الأمنية.

وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات وجبر الضرر، أكد الرميد، أن التجربة المغربية متميزة عالميا مع باقي الدول خاصة فيما يخص جبر الضرر الفردي، مشيرا إلى أن إلى أن ضحايا الانتهاكات وذويهم  صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها الملياري درهم.

وشدد الوزير، على أن جبر الضرر الجماعي، يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والجهات والجماعات، من أجل  تحسين عيش السكان في 13اقليما وعمالة المنصوص عليها و توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وأكد الرميد، أن جبر الضرر الجماعي المتعلق بالأساس  بتحسين عيش الساكنة،  لا يمكن الوصول الى تنفيذ التوصيات بخصوصه،  في مرحلة وجيزة.

وشدد الرميد، على أن المغرب قطع أشواطا  كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ومازال في حاجة لبدل جهود أكبر لإتمام تنفيذها.