وصف مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، قرار العفو الملكي عن 107 أشخاص كانوا معتقلين على خلفية الحراكين الاجتماعيين في الحسيمة وجرادة ، بـ “الحكمة المغربية”.

وكتب الرميد في تدوينة على صفحته في فيسبوك: “إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”.

واضاف الرميد “لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة” ، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع ، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.

وبخصو ص المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة علق الرميد: “ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد ، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.

أما بالنسبة لمعتقلي حراك جرادة، اعتبر الرميد أن الستار أسدل عليه “في وقت وجيز”، معتبرا أن “الأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت”.

وختم الرميد تدوينته معقا “إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.