أجلت جنايات محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الخميس 05 ابريل الجاري، جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، المتهم بعدة تهم بينها “الاتجار بالبشر”، إلى الأربعاء 11 أبريل الجاري.

واتهم النقيب محمد الزيان محامي بوعشرين، في تصريح للصحافة، القضاء ب”تهريب” المشتكيات في الملف، مشددا على أنه لا وجود لأي “ضحية” إلى حدود اليوم، وعدم سحب النيابة العامة للمتابعة “غادي يشوه بالقضاء، وبسمعة المغرب”. وفق تعبير النقيب.

وجاءت تصريحات زيان، بعد الجدل، الذي أثير حول قرار القاضي بإعفاء المشتكيتين، والمطالبات بالحق المدني، من حضور جلسة المحاكمة.

وتوقفت الجلسة أكثر من مرة، بسبب مشادات بين محامي بوعشرين ودفاع المشتكيات والنيابة العامة.

وطالب دفاع بوعشرين بسحب الأقراص المدمجة، والقرص الصلب، وDVR التي قالت السلطات، إنها ضبطت مع توفيق بوعشرين، طاعنا فيها بالزور.

ورد ممثل النيابة العامة ان الأقراص المدمجة، والقرص الصلب، وال”دي في إر”، المحجوزة في مكتب توفيق بوعشرين ليست وثائقا حتى يُطعن فيها بالزور العرضي”. مشيرا إلى انها دعامات الكترونية وحجة علمية لا يمكن ضحدها إلا بحجة أقوى منها، مؤكدا على أنه لا يمكن سحبها من ملف المتهم، وإنما ستكون حجة خلال المحاكمة.

ورفضت المحكمة، الدفوعات الأولية التي تقدم بها الدفاع. وتتعلق الدفوعات بإبعاد الأقراص المدمجة وسجل المكالمات الهاتفية، لوجود استفسارين في شأنهما لم تجب عنهما النيابة العامة داخل الأجل القانوني. حسب قول دفاع بوعشرين.

وتعرف المحاكمة، متابعة إعلامية كبيرة وحضور منظمات حقوقية مغربية ودولية.