قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه رغم المنجزات المهمة في قطاع الصحة ببلادنا وخاصة في مجال تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض العرجي ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية، فإن الخدمات الصحية لاتزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين المشروعة.

وأبرز العثماني في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية وبنيات الاستقبال والحكامة والتدبير.

وأضاف “نسعى جهادين لبذل مجهودات أكبر حتى يستشعر المواطن بتأثير الإصلاحات على جودة الخدمات الصحية”.

وأكد رئيس الحكومة أن مشاكل قطاع الصحة ببلادنا مشاكل بنيوية هيكلية، وهي تحتاج إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية بمنظور استراتيجي يهم مختلف المجالات في قطاع الصحة وبالخصوص الحكامة.

وأشار أن الحكومة أعطت لقطاع الصحة أهمية خاصة في البرنامج الحكومة، وهذا ما ظهر عبر توسيع الخدمات الصحية وقاعدة المستفيدين منها، واستكمال التغطية الصحية للفئات المتبقية المستهدفة لتشمل أصحاب المهن الحرة.

كما ارتفعت ميزانية القطاع إلى 16.3 مليار درهم برسم سنة 2019 بزيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وبذلك تتحسن هذه الميزانية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة.

وشدد العثماني على أن الحكومة واعية بأن هذا المجهود يبقى غير كافي لسد وتغطية الاحتياجات المتزايدة وستسعى إلى الرفع من هذا المجهود المالي في المستقبل مع إيلاء عناية خاصة للحكامة وترشيد استخدام الموارد.

وأوضح العثماني أن أكبر مدخل لإصلاح النظام الصحي هو تعميم التغطية الصحية الأساسية لأنها ستمكن من تخفيف النفقات على الأسر، واليوم هناك 60 بالمائة من نسبة التغطية الصحية بعدما كانت 33 في المائة في فترة سابقة.

وقال العثماني إن الحكومة سترفع من هذه النسبة قريبا من خلال عدد من الإجراءات ،أولها هو الإطلاق الفعلي لورش التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، وهذا القانون صادق عليها البرلمان وصدرت مراسيمه العامة، ومشاوراته أطلقت مع المهن والفرقاء لإصدار البطاقات الأولى للانخراط قبل نهاية 2019.

وتابع العثماني كلامه قائلا “هذا الورش مهم جدا وأشكر جميع القطاعات المنخرطة فيها وسنعلن المهن الأعلى التي ستستفيد بعدما تنتهي المشاورات معها، كما سيتم في المستقبل توسيع التغيطة الصحية لتشمل أيضا المهاجرين واللاجئين”.