طالبت حركة “التّوحيد والإصلاح”، الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” السلطات السعودية توضيح موقفها من الأخبار حول صدور أحكام من المحاكم السعودية تقضي بإعدام الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني وعلي العمري.

وناشدت الحركة، في بيان صادر عنها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، السلطات السعودية، في حال صحة هذه الأنباء، التراجع عن هذه الأحكام والمبادرة إلى إخلاء سبيل الدعاة المعتقلين، وكذا “كافة دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح”.

كما ناشد البيان رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي “بذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي للإفراج عن هؤلاء العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق”.

من جهة أخرى، ناشدت الحركة من وصفنهم بـ “علماء ودعاة ومفكري ومثقفي العالم الإسلامي”، وكلّ “أخيار وأحرار العالم”، أن “يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حمل السلطات السعودية على إلغاء مثل هذه القرارات، وعلى الالتزام بتمتيع كافة معتقلي الرأي بحقهم في الحرية والتعبير”.

ووصف البلاغ المعتقلين الثلاثة المهددين بالإعدام في حال صدور أحكام تدينهم بأنهم “من كبار العلماء والدعاة والمفكرين، والمربّين المعروفين عبر العالم باعتدالهم ووسطيّتهم وحكمتهم وسماحتهم، وبإسهامهم في تأطير أجيال من الشباب المسلم وترشيد فهمهم للدّين وسلوكهم”.