قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” إنه تقدم بتعديل على مشروع قانون بنك المغرب عندما كان يناقش في مجلس النواب، يقدم بموجبه والي بنك المغرب عرضا سنويا أمام البرلمان مثل رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف بلافريج في ” البودكاست” الأسبوعي الذي يقدمه على صفحته الرسمية في فايسبوك، أن هذا التعديل رفض بإجماع النواب البرلمانيين.

وأكد بلافريج أن هذا الرفض يعني أن هناك من لا يرغب في تطوير الديمقراطية بالمغرب.

وأشار أن مشروع قانون بنك المغرب مر بسرعة، وأحيل على مجلس المستشارين، ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس المستشارين أن تكون الكتابة على النقود بالأمازيغية كذلك.

وأضاف ” هذا التعديل أعجبني ، لكن مع الأسف التيارات الإسلامية هي ضد “تيفيناغ” في الأوراق النقدية.

وقال بلافريج إنه يجب أن نعرف هل للتيارات الإسلامية موقف من الأمازيغية وإن كان كذلك يجب عليهم توضيح الأمور.

وتابع بلافريج كلامه قائلا :”هناك أمر آخر اكتشفته طيلة سنتين من تواجدي في البرلمان أن هناك تأويل خاطئ للفصل 49 من الدستور الخاص بالتعيينات، وأن الملك هو من يعين والي بنك المغرب، وهذا غير صحيح، فالمجلس الوزاري الذي يعين فيه والي البنك ينعقد حسب هذا الفصل إما بمبادرة الملك أو بطلب من رئيس الحكومة، وعلينا أن نسأل لماذا لا يطلب رئيس الحكومة انعقاد المجلس الوزاري، وثانيا المجلس الوزاري هو من يقرر وينصب”.