أعلنت الحكومة المغربية الجمعة إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عقب إطلاقها حملة للتوعية بأشكال هذه الظاهرة وخطورتها في بلد أقرّ قبل ثلاث سنوات قانوناً فرض عقوبات مشددّة على من يدانون بهذه الجريمة.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنّ الاتجار بالبشر “يعتبر عبودية حديثة (…) لا يمكن السماح به”، موضحاً أنّ الحكومة لن تدّخر جهداً من أجل دعم هذه اللجنة التي تضمّ ممثّلين عن وزارات عدّة.

وأوضح أنّ الاتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الذين يعانون من وضعية هشّة.

وأطلقت النيابة العامة مؤخّراً حملة على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمختلف أشكال الاتجار في البشر وخطورته، و”لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تحتقر الإنسان”.

وقبل ثلاث سنوات أقرّت المملكة قانوناً فرض عقوبات مشددّة تصل لغاية السجن لمدة 30 عاماً على من يدانون بارتكاب هذه الجريمة.

ويجرم القانون أشكالاً عدة من الاتجار بالبشر، بما في ذلك كل أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق العمل القسري أوالسخرة أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ.

ويُعدّ استغلال الأطفال في التسوّل أمراً شائعاً في شوارع بعض المناطق المغربية، كما تطالب جمعيات حقوقية منذ سنوات بحماية الطفلات خادمات البيوت ومكافحة استغلالهن.

وبدأ السنة الماضية العمل بقانون يحدّد السنّ الدنيا للعمل المنزلي بـ18 سنة، لكنّه تضمّن فترة سماح مدّتها خمس سنوات يجوز خلالها تشغيل الفتيات اعتباراً من سنّ السادسة عشرة، في استثناء أثار احتجاجات المدافعين عن حقوق الانسان.

وتواجه السلطات المغربية أيضاً تحدّي تفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا انطلاقاً من سواحل البلاد الشمالية على الخصوص.

وقال تقرير للخارجية الأميركية صدر في 2017 إنّ المهاجرين “هم أكثر عرضة لأن يتمّ الاتجار بهم في المغرب”، مشيراً إلى “جهود محدودة” تبذلها الحكومة المغربية “لملاحقة جرائم تهريب البشر” وتحديد هويات “الضحايا”.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن تفكيك شبكات لتهريب المهاجرين.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس بـ”المجهودات الكبيرة” التي تُبذل لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين، مؤكداً أنّ السلطات أحبطتمنذ مطلع السنة محاولات أكثر من 30 ألف شخص من الهجرة بشكل غير نظامي من البلاد.

وفكّكت السلطات أيضا في الربع الأول من العام الجاري 40 شبكة لتهريب المهاجرين، بحسب وزارة الداخلية.