جدد حزب “النهج الديمقراطي الشعبي” دعوته للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراكات الاجتماعية، والاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين.

وطالب الحزب في بلاغ صادر عن كتابته الوطنية، بالكف عن التلاعب والتماطل في تطبيق التزامات مندوبية السجون التي قدمتها كوعود بعدما أوقف المعتقلون إضرابهم عن الطعام ، بما فيها تجميعهم في سجن يقربهم من عائلاتهم.

من جهة أخرى، أعلن الحزب تضامنه مع كافة النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية في العديد من المناطق (عمال معامل لافارج-هولسيم المتقاعدين، العمال الزراعيين بمنطقة تيداس وشتوكة ايت باها خاصة بروزافلور المحرومين لحد الساعة من أجورهم، وعمال مصانع المنطقة الحرة بطنجة وعمال وعاملات الفنادق والنظافة).

إلى جانب تضامنه مع كافة الاحتجاجات التي تخوضها مجموعة من الفئات كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والطلبة الأطباء والتقنيين وغيرها من الفئات التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

وندد الحزب بما أسماه تصاعد وتيرة المنع المسلط عليه من خلال المنع غير القانوني من القاعات والفضاءات العمومية وحرمان العديد من الفروع من وصولات الإيداع، كما ندد بالقمع والمنع الذي يطال العديد من التنظيمات الحزبية والجمعوية والنقابية الأخرى، مع ارتفاع حدة القبضة الأمنية التي تزحف على الحقوق والحريات.

وأعلن الحزب دعمه للإضراب الوطني الذي أعلنته “الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي”، والذي سيقوم به عمال ومستخدمو مصحات الضمان الاجتماعي بالمغرب يوم الخميس 23 ماي تنديدا بالمخطط الهادف إلى إغلاقها وتشريد العاملين بها.

كما عبر عن مساندته لنضالات الأساتذة الباحثين، كان آخرها الإضراب الوطني الذي تخوضه النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 29 و30 ماي 2019 دفاعا عن الملف المطلبي الوطني في شموليته وعلى الجامعة العمومية.

وثمن الحزب “النضالات النقابية الوحدوية التي خاضتها النقابات في قطاع التعليم ضد تدهور اوضاعه وضد قانون الإطار 51-17 الذي يجب فرض التراجع عليه لما يشكله من خطر اضافي في القضاء على التعليم العمومي والدفع به للخوصصة التامة”.