قال مصطفي الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة “إن هناك قواعد تؤطر عمل الحكومة والإدارة، ومن بين هذه القواعد الالتزام بالحماية القانونية لأطرها وموظفيها وهذا مبدأ قانوني منصوص عليه وواضح وصريح”.

كلام الخلفي جاء خلال رده على سؤال حول هجوم المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص على “زهير الشرفي” الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد اتهامها من قبل هذا الأخير بعدم أداء مستحقاتها الضريبية.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته خلال المجلس الحكومي، لكن لا بد من التأكيد على  المبدأ الواضح الذي أطرته مختلف التشريعات، وهو الحماية القانونية لموظفي الحكومة والإدارة”.

وكان “زهير الشرفي” الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية قد تعرض لهجوم كبير من قبل أرباب المصحات الخاصة، بعد تصريح له في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، اتهم فيه المصحات بأنها لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، منتقدا أيضا عدم قبولها التعامل بالشيك.