أعلن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إحالة ملفين إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، موضوعهما يهم بحسب بيان صادر عنه، بـ”أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا”، قال انه تم “اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في ميدان التدقيق والبت في الحسابات”.

وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنه “بعد دراسة الأفعال موضوع هذين الملفين والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بهما، قرر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفعهما إلى أنظار الوكيل العام لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه”.

وأفاد البيان، أن  الأمر، “يتعلق بأفعال ارتكبت بمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013، وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية  من 2015 إلى 2017”.

وتابع المصدر، أنه فيما يخص قباضة قرية ابا محمد، فإن الأفعال المعنية “تتعلق بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة”.

أما فيما يرتبط بقباضة فاس البطحاء،- يردف البلاغ-  فـ”تتعلق الأفعال المكتشفة بالاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ”.