قال حزب “النهج الديمقراطي” إنه لا بد من رفض  تقديم المزيد من الامتيازات الضريبية “للباطرونا” المحلية والشركات المتعددة الاستيطان، التي أقرتها المناظرة حول الجبايات وشبه إعفاء ملاكي الأراضي الفلاحية الكبار.

وطالبت الكتابة الوطنية “للنهج” في بلاغ صادر عنها، بسن ضريبة على الثروة وإعفاء المواد الأساسية والماء والكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة والتقاعد من الضريبة على الدخل.

وعبر الحزب عن تنديده وإدانته الشديدة ” للتعامل الإجرامي للعديد من مالكي الضيعات مع العاملات الزراعيات، الذي يؤدي إلى مقتل العديد منهن خلال نقلهن في ظروف لا تليق حتى بالبهائم وتطالب بصون حياتهن.

وأكد الحزب في بلاغه، أن الدولة مستمرة في تجاهل المطالب الاجتماعية الشعبية وترد عليها ، بالقمع والتسويف، وفي نفس الآن تعمل على تمرير أو إعداد قوانين تشكل هجوما على أوضاع الشعب المغربي ومنها (القانون-الإطار للتعليم، قانون أراضي الجموع، القانون التكبيلي للإضراب والتعديل الانتكاسي لمدونة الشغل) والاستعداد لتقديم المزيد من الامتيازات للكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الاستيطان (مناظرة حول الجبايات)، بينما يسعى، من خلال حوار اجتماعي ملغوم، لشراء السلم الاجتماعي، مقابل تنازلات ضعيفة لا ترقى إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وأوضح الحزب أن الاحتجاجات التي يعرفها المغرب مشروعة خاصة أن المواطنين يكتوون بنار الغلاء والبطالة وتجميد الأجور وتردي الخدمات الاجتماعية العمومية.

ودعا الحزب في ختام بلاغه  إلى المزيد من النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية والنضالات الاجتماعية.