طالبت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بفتح تحقيق مستعجل في قضية تعذيب ناصر الزفزافي، ومعاقبة المتورطين فيها، كما دعت لتنوير الرأي العام بظروف الاعتقال.

وجاء في بلاغ لحقوقيي الجماعة انهم يتابعون “بقلق شديد أطوار الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة باحتجاجات مناطق الريف وجرادة، وبمناسبة ما صرح به المعتقل السياسي ناصر الزفزافي أمام محكمة  الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة الاستماع له يومه الثلاثاء 10 ابريل 2018، حيث أكد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وللمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية بشكل ممنهج يستهدف إهانته، وهي تصريحات تنطبق مع ما أقرته مؤسسات رسمية حين أكدت أن الخبرة الطبية أثبتت تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب. وفق تعبير المنشور ذاته.

ودعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، بالوفاء بما تقدمه الدولة من وعود والتزامات في موضوع مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة.

وأكدت الهيئة الحقوقية، على ضرورة التأسيس الفعلي لآلية مناهضة التعذيب، وتمكين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من متابعة عمل هذه الآلية.

ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى الانخراط في عمل بناء وفعال من أجل عدم العودة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة ذاتها، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي احتجاجات الريف وجرادة وجبر أضرارهم.