أقر لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة انه بالفعل قال سابقا إنه في آخر مارس سيقوم بالتسقيف لكن هذا الكلام كان ورقة ضغط في الحوار مع شركات المحروقات.

وأضاف الداودي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “لم نشأ نهج أسلوب التهديد مع الشركات حتى لا نعطي صورة سلبية عن الاستثمار بالمغرب، وكي لا يقال إن السلطة تفعل ما تريد لكن بالوصول إلى اتفاق فإن الصورة التي نعطيها للمستثمرين ستكون إيجابية”.

وأوضح الداودي أن هناك مشاكل آخرى غير التسقيف مثل التخزين والجودة ، مضيفا “والتسقيف واعدناكم به وراه جاي في الطريق”.

وأشار الداودي أنه قدم مشروعا لدى رئاسة الحكومة، كما سيقدم عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن تقريرا حول الموضوع”.

وتابع الداودي كلامه قائلا:” نحن مسؤولون أمام المواطنين، في مارس كنت في حوار مع الموزعين ويجب أن نكون واضحين الصراع مع الشركات ليس المعارضة من تقوده،  أنا دخلت في صراع مع الشركات ولم نتفق معها  وأعطيت موعد  مارس حتى أضغط عليهم”.

وأضاف “نتحمل مسؤوليتنا مع المواطنين والحكومة صادقة معهم، الحوار مع الشركات كان صعب جدا وحتى نصل إلى اتفاق مرضي للجميع لا يمكن الإضرار بصورة البلاد عبر القيام بالتسقيف بين عشية وضحاها، صورة البلاد أولى من الحكومة”.

وأكد الداودي أن الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات يرجع إلى الأسواق الدولية، والمشاكل القائمة مع فنزويلا وإيران.

من جتهته، قال محمد خيي النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” إن مشكل المحروقات بنيوي.

وشدد خيي في تعقيبه على كلام الداودي، على أن  التسقيف إجراء ظرفي فقط، والحل هو رفع العراقيل أمام المستثمرين، خاصة أن هناك خمسة فاعلين كبار يستحوذون على حصة السوق، موضحا أن المشكل هو زواج السلطة بالمال الذي يجب أن ينتهي”.

أما “عمر بلافريج” النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” فاستغرب من أجوية الداودي، مشيرا أنه من غير المعقول أن تردد الحكومة نفس الكلام منذ سنة.

وتوجه بلافريج للداودي بالقول :” أقول لكم كلمة واحدة هي باز عليكم”.