أعاد ارتفاع أسعار المحروقات الجدل مجددا حول مآل تنفيذ توصيات اللجنة الاستطلاعية الخاصة بأسعار المحروقات.

ومن المرتقب أن يمثل لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالبرلمان اليوم الاثنين، للإجابة على سؤال لفريق “العدالة والتنمية” حول تنفيذ توصيات اللجنة الاستطلاعية الخاصة بأسعار المحروقات.

وسبق للجنة أن أوصت بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد أسعار المحروقات على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.

كما طالبت بإحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، وإتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها. وكذا تسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة، و تكثيف جهود المراقبة عل قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات “المشبوهة”.

وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في الأسبوع الماضي، أن وزارة الشؤون العامة والحكامة قد أعدت مشروعا خاصا حول ملف المحروقات، وقدمته إلى رئاسة الحكومة، وأن هذه الأخيرة لازالت تدرسه.

ويشار ان الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سبق وكشف ان سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ “الكبيرة”.

وأضاف أن التحرير “لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة”.