صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مجموعة من النصوص القانونية.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في(29 شتنبر 2010) بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات، تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويهدف مشروع المرسوم، وفق بلاغ للحكومة، إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (www)، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.

من جهة اخرى، صادق المجلس،على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية.

ويهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و33 من القانون 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح وسحب والتحقق من شروط منح اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا تأليف وطريقة سير اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها في شأن هذه الاعتمادات.  

والنص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.420 بتطبيق القانون 70.14 السالف الذكر والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اعتبار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادتين 17 و 57 من القانون السالف الذكر، وتحديد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة 27 منه، وتحديد مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري، ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري المنصوص عليه في المادة 28 من القانون المذكور.