قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” إنه خرج مع نقابة حزبه ( الاتحاد الوطني للشغل) في مظاهرة فاتح ماي لكنه متعاطف مع جميع النقابات، وجميع المغاربة لأنه رئيس حكومة جميع المغاربة.

وأضاف العثماني خلال كلمته في منصة نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، اليوم الأربعاء  بالدار البيضاء، “منذ سنة ونصف ونحن نسابق الزمن من أجل إخراج الاتفاق الاجتماعي، وبعد التوقيع عليه ارتحت، وقلت إن قمت بجزء كبير من مسؤولياتي”.

وجدد العثماني شكره للنقابات التي وقعت على الاتفاق، والوزراء الذين أشرفوا على الحوار الاجتماعي، “نظرا للجهود التي بذلوها حتى يخرج هذا الاتفاق لحيز الوجود”.

وأكد العثماني أن هذا الاتفاق الاجتماعي تاريخي لأنه ليس في كل عام يتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وهو مهم في مضمونه لكن هناك من لا يعجبه العجب، على حد تعبيره.

وتابع العثماني قائلا :”حاولت بعض الجهات إفشال هذا الاتفاق مرارا، كما أفشله البعض سنة 2016 لأسباب سياسية ولقرب الانتخابات امتنع البعض عن التوقيع عليه، والكل يعرف هذه الحقيقة”.

وأبرز العثماني أنه كان متخوفا من أن يفشل الحوار الاجتماعي، لهذا لجأ إلى كتب علم النفس التي بحوزته حتى يواجه “مسامير الميدا” التي كانت تحاول عرقلة التوقيع على أي تفاق.

وشدد العثماني على أن الاتفاق الموقع مؤخرا سيدعم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، لكنه استدرك بالقول “لم يتحقق كل ما يريدونه، هذا أمر طبيعي لأن حاجيات الحياة تتزايد، ونحن نعترف بحاجيات الأسر لكن “اللهم هادشي ولا والو”.

وأبرز العثماني أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في الحوار الاجتماعي المنتظم لمعالجة جميع القضايا التي تطالب بها النقابات، وأنها منفتحة على جميع الاقتراحات، والمطالب المعقولة سيتم تبنيها.

وتطرق العثماني في كلمته إلى ما أسماه المغالطات والأكاذيب التي تطال “العدالة والتنمية”، قائلا “الصحافة حاطة غي على حزب “العدالة والتنمية” حتى لو وقعت غرائب وعجائب عند بعض الأحزاب”.

وأوضح العثماني أن هناك من يريد تغيير الدستور وبالضبط الفصل 47، لأن حزب “العدالة والتنمية” يتصدر الانتخابات ويرأس الحكومة، وهذا دليل على العجزو اليأس، على حد قوله.

وأضاف “نقاباتنا أيضا يطالها التضييق والتشويش، وهذا التضييق لا يكون إلا على الهيئات القوية التي فرضت نفسها ولها استقلالية”.

وأكد العثماني أن الحكومة حاولت في سنتين أن تكثف مختلف البرامج سواء الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، وضاعفت ميزانيات جميع البرامج الاجتماعية.