جاء في تقرير لمركز أبحاث “طفرة”، خصص للتمثيل السياسي النسوي داخل المجالس المنتخبة بالمغرب، ان النساء تمكن من رئاسة 1.1 في المائة من الجماعات الترابية بالمغرب، وذلك عقب نتائج انتخابات 2015 الجماعية والجهوية.

وسجل التقرير ان الديناميات الحزبية لم تصب في صالح وصول المرأة لمناصب رئاسة الجماعات.

وأشار التقرير انه “نادراً جداً ما دعمت الأحزاب عمليات ترشيح نسائية قيادية، خاصة في الدار البيضاء والرباط. ولهذا فإن ما حققته ياسمينة بادو في سنة 2003 و2009 ما هو إلا استثناء. ففي 2015، سادت هذه الدينامية على المستوى الوطني، حيث لم يتم انتخاب أي امرأة على رأس حاضرة مغربية كبرى كما كان الحال بالنسبة لفاطمة الزهراء المنصوري سنة 2009 بمراكش. وعموماً، تمكن العدد القليل من النساء اللواتي يشغلن مناصب الرئاسة في الجماعات من تأكيد حضورهم في المدن الثانوية الصغيرة مثل أزيلال وجرادة والدراركة وخاصة في الجماعات القروية”.

وكشف التقرير أن نظام الانتخاب على دورتين لتعيين الرؤساء لا يصب في مصلحة النساء، نظراً لغياب إرادة حزبية لتعزيز حضورهن على مستوى المناصب الرئيسية.

وحسب التقرير فرغم ان النساء تمثلن 21% من أعضاء المجالس الجماعية، فإن 17 منهن فقط تمكن من رئاسة جماعة ما، أي 1.1% من الجماعات المغربية.

وعلى نحو مماثل، يضيف التقرير “إذا كُنَّ يمثلن %37.6 من أعضاء المجالس الجهوية، فإن ولا واحدة منهن توجد على رأس أي جهة”.

ووفق التقرير، “لا تمثل النساء سوى 4% من أعضاء مجالس العمالات والأقاليم الذين تم انتخابهم عن طريق الانتخابات غير المباشرة والوحيدة، وهناك مجلس عمالة واحد تترأسه امرأة، وهو مجلس عمالة مراكش.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير أنه “يتم إسناد الوظائف الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على نحو منهجي، كما أنه نادراً جداً ما يصلن إلى المناصب المهمة مثل مناصب المالية أو التخطيط الحضري.

وسجل التقرير ان الرفع من التمثيل النسائي داخل الجماعات الترابية تحدٍّ هائل في انتظار انتخابات 2021.