أعربت أحزاب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إلى جانب حزب “النهج الديمقراطي”، عن “استغرابها الشديد” لما ورد في بيان “الودادية الحسنية للقضاة”، مما قالت انه “تهديد ووعيد”، للقيادية اليسارية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أحد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف. 

وقالت هذه الأحزاب انها “ترفض وتستنكر”، موقف الودادية، مشيرة إلى انه موقف “يؤكد بالملموس ما انتقدته منيب من غياب استقلال القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص”.

وجدد تضامنها مع “ضحايا المقاربة القمعية للاحتجاجات المطلبية”، مدينة بقوة “ما تعرض له معتقلو الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية”، كما ورد على لسان ناصر الزفزافي. 

وطالبت الجهات المسؤولة بـ”فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ودعت الأحزاب اليسارية في البلاد، إلى “تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم”.

ودعت الحكومة بالاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين جراء تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية.