كشف عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازاي، تعهد بتنزيل مخرجات اتفاق 13 أبريل مع النقابات وتنسيقية أساتذة التعاقد، شريطة عودة الأساتذة لأقسامهم.

وأضاف البرلماني، الذي يقوم بمبادرة وساطة لحل أزمة اساتذة التعاقد، في تصريح لموقع “لكم”، “انه لا زال في انتظار رد الأساتذة على مقترح الوزير”.

ويرتقب ان يصدر رد الأساتذة، ليلة اليوم الجمعة، وذلك بعد عقدهم للمجلس الوطني ل”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

ويشار ان الاساتذة يخوضون اضرابا منذ 7 أسابيع، وسبق ورفضوا العودة للأقسام قبل اجراء حوار غير مشروط مع الوزارة وبحضور النقابات.

ويذكر ان الأساتذة قرروا تمديد اضرابهم لغاية 28 أبريل مع التلويح بامكانية تمديده لأسبوع اخر. وذلك وفق اخر بلاغ للتنسيقية.

ونص اتفاق 13 أبريل على “توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”. بالاضافة إلى “مواصلة الحوار حول الملف في شموليته”.