قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الزيادة العامة للأجور التي نص عليها الاتفاق الاجتماعي، ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.

وأوضح العثماني، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق الثلاثي، مساء الخميس في الرباط، أن الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم.

وأضاف أن الاتفاق الجديد نص على إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

وزاد العثماني ان الاتفاق نص أيضا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين؛ بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.

والتزم العثماني باسم الحكومة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق.

يذكر أن الاتفاق الموقع بين الحكومة وثلاث نقابات وفيدرالية رجال الأعمال، نص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين.