رفضت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التوقيع على الاتفاق الإجتماعي التي تم التوقيع  عليه مساء يوم الخميس بالرباط، بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا).

وكان لافتا للانتباه غياب ممثل “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن حفل التوقيع على الاتفاق الذي تم بمقر رئاسة الحكومة، فيما أكدت مصادر أن عبد القادر الزاير، الكاتب العام لـ “الكونفدرالية” انسحب في آخر لحظة بعدما اكتشف أن الاتفاق لم يتضمن بعض المطالب التي طرحتها نقابته.

وكانت “الكونفدرالية” قد سجلت تحفظها بشأن بعض تفاصيل الاتفاق الحالي، إذ شددت على ضرورة تضمينه التزامات بتحسين الدخل وتضمينه القوانين الاجتماعية.

وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه زيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رفع التعويضات العائلية بـ100 درهم للأطفال الثلاثة الأوائل. لكن كل هذه الزيادات ستكون موزعة على سنتين.

يذكر أن آخر اتفاق اجتماعي بين النقابات والحكومة، يعود إلى 26 أبريل من سنة 2011، إبان عهد حكومة عباس الفاسي، وقد تضمن زيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.