قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موضوع الأساتذة أطر الأكاديميات، حضي بالنقاش داخل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حيث قدم كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، إفادة حول الموضوع.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي، وضمان حق التلاميذ في التمدرس، خاصة في العالم القروي، واستكمال الحصص المقررة لهم.

وأشار الخلفي أن النقاش داخل المجلس الحكومي ذهب إلى أنه لا يمكن المس بحقوق التلاميذ، وأن الحكومة ستقوم بتعبئة كل الامكانيات اللازمة لتأمين الزمن المدرسي.

وأكد الخلفي أن وزارة التعليم التزمت بما خلص إليه اللقاء الذي انعقد في 13 أبريل، من صرف الأجور وإيقاف التدابير الزجرية، وفي المقابل لم يتم استئناف الدراسة كما كان متفقا عليه.

وشدد الخلفي على أن الحكومة ليست في صدام مع الأساتذة، لكن لابد من مراعاة مصلحة التلاميذ وفي نفس الوقت النهوض بأوضاع أسرة التربية والتعليم بمختلف مكوناتها.

وبخصوص، التدخل الأمني في حق أساتذة التنسيقيات التعليمية، ليلة الأربعاء/الخميس، قال الخلفي إن “الحق في التظاهر مكفول بموجب القانون، وعمل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون، وعندما يتعلق الأمر بمسيرات لا يقع أي تدخل”.

وأضاف” لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام، وجهت السلطة نداء بضرورة تفريقه وهذا ما حصل”، وأي إشكال يقع من الناحية القانونية هناك المؤسسات المعنية التي يمكن اللجوء إليها، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، على حد قول الوزير.