هاجم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حزب العدالة والتنمية، عقب الصراع بين نوابهما على رئاسة لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب.

وكشف حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء، أن “مجموعته النيابية سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت إلى تقديم ترشيح النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية”، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، جاء بعد تشبث نواب الحزب بحقهم في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الحزبين.

وتأسف المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، من سلوك نواب البيجيدي، الذي وصفه ب”المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”، منوها بـ”الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح”.