قالت وزيرة الفلاحة والأغذية والبيئة الإسبانية إيزابيل غارسيا تيخيرينا، اليوم الاثنين، ان اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستحترم قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ينص على ان اتفاق الصيد البحري لا ينطبق على مياه الصحراء.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي” قول الوزيرة “انه سيتم تكييف الاتفاقية وفق قرار محكمة العدل الأوروبية، وان الاتفاقية الجديد ستشملها مجموعة من التغييرات.

ويعقد اجتماع لوزراء التجارة الاوروبيين، اليوم في لوكسمبورغ، حيث من المقرر أن يوافق على تفويض بدء المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

وأوضحت الوزيرة ان الاتفاق القادم لن يكون امتدادا لبروتوكول الصيد الحالي ، الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل ، مشيرة انه ستكون هناك “مفاوضات على اتفاق جديد مع المغرب” و “سيأخذ بالحسبان قرار محكمة العدل الأوروبية”.

وفي 27 من الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على الصحراء”.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرارها، إن “اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على لصحراء ومياهها الإقليمية”.

ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات  بين المغرب والمفوضية الأوروبية  حول اتفاقية جديدة للصيد، يوم 18 ابريل الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء “ايفي”، ان إسبانيا تسعى لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب، قبل انتهاء صلاحية العقد الحالي.

وقالت الوزيرة “سننسق مع المفوضية الأوروبية ولدينا علاقات ممتازة مع المغرب حتى لا يتأخر تجديد الاتفاقية ، مؤكدة على انه قبل انتهاء العقد الحالي في 14 يوليوز ، سيكون لدينا اتفاق جديد”. وفق تعبير الوزيرة.

ورفضت الوزيرة الإسبانية التعليق على الكيفية التي ستيم بها تكييف قرار المحكمة الأوروبية مع اتفاق الصيد الجديد مع المغرب.

هذا، وتمثل المناطق الجنوبية للمغرب، أكثر من 90٪ من إجمالي مناطق الصيد الذي تقوم به السفن الأوروبية بموجب البروتوكول الموقع في عام 2013.