جددت جماعة “العدل والإحسان إدانتها لاعتقال أحد أعضائها بطنجة، وهو الأستاذ الجامعي محمد بن مسعود، معتبرة أن اعتقاله كان جائرا وعلى خلفية تعبيره عن آرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية.

وندد قطاع التعليم العالي التابع للجماعة، في بلاغ ، بما أسماه “انتهاك حرمة المؤسسة التربوية من قبل قوات الأمن من أجل اعتقال أستاذ أثناء ممارسة عمله التربوي التأطيري عوض استدعائه لمقر الشرطة خارج أوقات العمل في احترام واجب للمؤسسة التربوية التعليمية”.

واستنكر البلاغ  ما وصفه بالإساءة لسمعة الأساتذة الباحثين، ومحاولة النيل من مكانتهم داخل المجتمع، واللجوء إلى أساليب الترهيب والاعتقال التعسفي لإسكاتهم، والتضييق على حرية التعبير عن آرائهم، ومحاصرة الأصوات الممانعة والمعارضة.

ودعا البلاغ إلى القطع مع المقاربة الأمنية، ووقف المتابعات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، والانكباب بالمقابل على حل مشاكل الناس والتعاطي معها بالجدية المطلوبة.

وطالب البلاغ الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية إلى التنديد بهذه “المحاكمة السياسية الحقوقية بامتياز، وإلى التضامن مع محمد بن مسعود فيما يتعرض له”.

وكان محمد بن مسعود وهو عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية “للعدل والإحسان”، وأستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي للتربية والتعليم بطنجة- العرائش- الحسيمة، قد اعتقل في 20 مارس الماضي، أثناء حصة تكوينية لفائدة الأساتذة المتدربين في قاعة الدرس.

وتقول الجماعة ان اعتقاله تم دون أي إذن أو أمر من  وكيل الملك، وثم اقتياده إلى بيته مباشرة لتفتيشه، وتجريده من الهاتف، ثم التوجه به بعد ذلك إلى مقر الشرطة، وإيقافه لأزيد من ثلاث ساعات تم فيها استنطاقه ومنعه من التواصل مع محاميه. ليتقرر، .

ويتابع بنمسعود بتهم  “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”،

ويمثل القيادي بالجماعة، يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بطنجة.