أثارت موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، غضب جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقالت البوليساريو في بلاغ لها ان موقف المفوضية يعبر عن “تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع المغرب، لما اسمته الجبهة الاتفصالية “الاستغلال غير الشرعي للصحراء”.

وستتيح موافقة وزراء الصيد خلال اجتماعهم في 28 ابريل في لوكسمبورغ للمفوضية الاوروبية تعديل البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي صلاحيته في 14 يوليوز.

وتقول المفوضية التي تفاوض باسم الدول الأعضاء انه “يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء وفق شروط محددة” بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.

واضافت ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري “تجديد النطاق الجغرافي” لتطبيق الاتفاق.

وقررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي نهاية فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب، لا يشمل المياه المحاذية للصحراء.

وأوضحت المحكمة ان شمول تطبيق اتفاق الصيد البحري لسواحل الصحراء يخالف عدداً من أحكام القانون الدولي ، داعية الى تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاق.

وقالت وزيرة الصيد الاسبانية ايزايل غارثيا تيخيرينا ان التكليف منسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية.

واضافت اثر وصولها الى لوكسمبورغ الاثنين ان التكليف والمفاوضات “ستتعامل بمنتهى الجدية مع قرار المحكمة”، معربة عن الأمل في انجاز المفاوضات قبل 14 يوليوز.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون أورو.

وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

وقال المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية ان 90 بالمئة من الصيد يجري قرب المناطق الجنوبية للمملكة.