قالت بثينة القروي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك أسئلة مقلقة حول طريقة تنزيل السياسية الجنائية، ومدى تعبيرها عن الإرادة التي أرادها المشرع في القوانين.

وأضافت القروي في مداخلة قوية لها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، وجهتها لوزير العدل محمد أوجار، أن هناك عدة تساؤلات حول الاعتقال الاحتياطي الذي وصل إلى معدلات تتجاوز المعدلات التي تعرفها الدولة المعروفة بانتشار الجريمة.

وتساءلت القروي إن كانت السياسة الجنائية تعني إقحام القضاء في ملفات محكومة بمحددات سياسية واضحة، وهل السياسية الجنائية تعني التلكؤ في فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب، حيث كانت هناك بلاغات حول فتح تحقيقات في مزاعم تعذيب لم يتم الاعلان عن نتائجها لغاية اللحظة.

وأثارت القروي أيضا ملف الصحفي توفيق بوعشرين، متسائلة عن اقتحام مقرات الجرائد بأكثر من 40 رجل أمن.

وتطرقت البرلمانية كذلك إلى البلاغ الذي أصدرته “الودادية الحسنية للقضاة” ضد نبيلة منيب الأمينة العام للحزب “الاشتراكي الموحد”، قائلة “هل من الطبيعي أن يتم إرهاب الأصوات السياسية المعارضة ببلاغات التهديد والوعيد من طرف القضاة ؟”.

من جهته، قال وزير العدل محمد أوجار الذي تهرب من الرد على سؤال البرلمانية، إنه سيتم وضع سياسة جنائية جديدة، ووضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية، من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأضاف أوجار  أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي سيتم من خلال عدد من التدابير، منها تحديد الحالات الموجبة للاعتقال الاحتياطي، وتوسيع دائرة الصلح الجنائي لتشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، ووضع آليات وضوابط تحفيزية للسجناء منها التخفيف التلقائي  للعقوبة.