أعلن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، انه حزبه سيسعى إلى تفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية”. وذلك خلال عرض سياسي قدمه، اليوم الاحد، في أشغال المجلس الوطني للحزب دورة أبريل.

وأكد بركة “ان إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم اليومَ، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلةِ مرحلية لمنتصفِ الولاية، تكريسا للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهمنا في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها  عباس الفاسي”.

وأضاف بركة ” انه وفي غياب أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، فإن حزبه سيسعى من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفرقاء الذين يُقاسمُونه الموقع والتقدير السياسي، إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور”.

وأوضح بركة في عرضه ” ان هذا التمرين الديمقراطي سيكون فرصةً للنقاش الموضوعي والبناء، ولحظةً للعمل الرقابي والتقييم المؤسساتي بمشاركة جميع الفاعلين لهذه الحصيلة المرحلية بمختلف مخططاتها وبرامجها، في ضوء التزامات البرنامج الحكومي”.

وأردف بركة قائلا:” وهي حصيلة نعتبرها في حزب الاستقلال حصيلة هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا”

ودعا أمين عام حزب الاستقلال ” الحكومة، بناء على هذا النقاش الذي سيحتضنه البرلمان إلى أن تقوم بمراجعة برنامجها الحكومي، يأخذ بعين الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها  الملك حول تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع استراتيجية مندمجة جديدة للشباب، ومراجعة هيكلية لبرامج ومخططات التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسية المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي”.

وأضاف بركة ان حزبه يتطلع أن تكون هذه المراجعة للبرنامج الحكومي بمثابة تمهيد للتحول نحو النموذج التنموي الجديد، لا سيما في إرساء براديغم جديد للتماسك المجتمعي، الذي يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الأجيال الحالية والقادمة، وتقوية منظومة القيم المشتركة للهوية الوطنية والإنسية المغربية.

من جهة أخرى، جاء في العرض السياسي لبركة “ان دورة المجلس الوطني تنعقد في سياق وطني دقيق يتسم باتساع دائرة المطالب والانتظارات المشروعة التي ما فتئ يعبرُ عنها المواطنات والمواطنون، وازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي الذي وصل مداه إلى الجميع، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفي استمرار تقهقر القدرة الشرائية للأسر أمام غلاء المعيشة، وفي ضعف سوق الشغل الذي لم يعد قادرا أكثر من السابق على استيعاب الشباب المغربي خريجي المؤسسات الجامعية ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني”.

فيما يتعلق بالنقط الخلافية الواردة في مشروع القانون الإطار، قال بركة ان حزبه استطاع أن يواجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافع عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافع باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، كما نبه إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع.

وأضاف أمين عام الاستقلال “ان حزبه استطاع أن يعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، مشيرا الى إلحاح الحزب “على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات”.