قال ممثل التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية, سعيد مفتاحي, أن الحكومة قررت التخلي على كل القطاعات الاجتماعية “خضوعا” لتعليمات صندوق النقد الدولي.

واعتبر  سعيد مفتاحي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجهة الدار البيضاء سطات, وممثل التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، في كلمة خلال ندوة تنظمها التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم السبت، في الدار البيضاء، أن الحكومة المغربية أصبحت حكومة “غير مسؤولة نيوربرالية متوحشة، قررت التخلي على حقوق ومكتسبات كل القطاعات الاجتماعية، إرضاء لصندوق النقد الدولي”، عبر فصل التكوين على التوظيف؛ خفض التقاعد؛ الضرب بمجانية التعليم؛ التشغيل بالتعاقد؛  تقليص كثلة الأجور وتفكيك الوظيفة العمومية.

واتهم منسق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في كلمته، الدولة المغربية بـ”التحايل” على صندوق النقد الدولي والمغاربة، عبر دمج الأساتذة “المتعاقدين” بالأكاديميات  التعليمية ليتقاضوا أجورهم من ميزانية الأكاديمية التي يعملون بها، لكي لا تظهر أجورهم في المراسيم المالية، وليدعي المغرب أمام صندوق النقد الدولي أنه قلص كثلة الأجور، ليتمكن من أخذ القرض و”اغراق المغرب في المديونية”.

وكان التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية، قد أكد في بلاغ سابق عن أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد سيتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) ، مشددا على شبته بالدفاع عن ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ورغبة منه في الحل النهائي للملف في إطار الادماج بالوظيفة العمومية.