قال أحمد الريسوني ، رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إن تجربة “العدالة والتنمية” في الحكومة جيدة وناجحة.

وأوضح الريسوني في حوار مطول نشره موقع “إضاءات”، أن نجاح الإسلاميين في الحكومة يتجلى في “عدة مواقف وإنجازات وقوانين وقرارات شجاعة كان لها مردود جيد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي”، إلا أنه أضاف بأنه كان يفضل لو أن الحزب خرج من الحكومة واكتفى بتسيير المدن التي يرأسها لكان ذلك شيئًا جيدًا، حسب تعبيره.

وفي رده على اخفقات الحكومة التي يقودها الحزب الذي ينتمى الريسوني إلى ذراعه الدعوي “حركة الإصلاح والتوحيد”، رد بالقول بأن صلاحية الحكومة تبقى محدودة، أما صلاحيات الملكية، ووزارة الداخلية التي وصفها بأنها “دولة قائمة بذاتها ولا تخضع للحكومة ولا رئيس الحكومة”.

ودعا الريسوني إلى محاسبة إخوانه داخل الحكومة “في حدود ما لهم وصلاحياتهم وإمكانياتهم وما هو مسموح به لهم سواءً دستوريًا أو واقعيًا”.

وقال الريسوني إن المغرب مازال في طور “التدريب الديمقراطي”، واصفا الديمقراطية المغربية بأنها “ناقصة” وبأنها “نصف ديمقراطية”، لأن “السلطات الحقيقة هي خارج الديمقراطية، وخارج المؤسسات المنتخبة، وخارج الإرادة الشعبية؛ هذا هو الواقع”.

وأوضح الريسوني أن جميع العاملين في حزب “العدالة والتنمية” كانوا يشتغلون في الدعوة وفي الحركة الإسلامية وفي الجلسات والمواعظ، وعندما وصلوا إلى الحكومة كانت لبعضهم فقط تجربة بسيطة في وظيفته الإدارية أو التعليمية لا أقل ولا أكثر.

وأضاف الريسوني “العدالة والتنمية” “لم يكن جاهزًا، لا لتحمل المسؤولية كاملة، ولا حتى تحمل مسؤولية الحكومة”، مشيرا إلى أنه “انتخب في معظم المدن المغربية، وهذا وحده عبء كبير جدًا، لذا فلا أُريد لهذا الحزب أن يتحمل ما لا يُطيق فيفشل حتمًا، فتحمله ما لا يُطيق هو فشل مُحقق”.

وزاد الريسوني قائلا: “الحزب لو لم يتحمل إلا المدن التي يحكمها مثل فاس ومكناس وطنجة وتطوان والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش، وهي التي تمثل 80 بالمائة من سكان المغرب أو أكثر، و80 أو 90 بالمائة من اقتصاد المغرب يوجد في هذه المدن، لو خرج من الحكومة واكتفى بهذه المدن لكان شيئًا جيدًا”.