في تطور مفاجئ، مدد أساتذة التعاقد إضرابهم الوطني عن العمل حتى يوم 25 أبريل الجاري قابل للتمديد على خلفية ما أسموه “تصريحات مستفزة ومواصلة للنضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عقب اجتماع مجلسها الوطني مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، بحضور منسقي التنسيقيات الجهوية والاقليمية بالمغرب.

وبينما حمل بيان التنسيقية “المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية التي تعشها المنظومة التربوية”، جدد أساتذة التعاقد “ثقتهم في أعضاء المجلس الوطني ونوهوا بالاطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة المتضامنة، وأشادوا بالوساطة الايجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين”.

وأبدى أساتذة التعاقد، وفق بيان مجلسهم الوطني، “استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي”.

وكان الوزير سعيد أمزازي قد صرح أن إدماج أساتذة التعاقد لن يتم ولن يكون، وهو ما تتشبت به التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدعم من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.