استبعد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وقوع تعديل حكومي جديد.

وكشف الرميد خلال مروره ببرنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، الأحد، أن النقاش في السابق كان حول مقاربة موضوع كتاب الدولة داخل الحكومة.

من جهة أخرى، قال الرميد إنه “لا يتصور أن يقضي ناصر الزفزافي 20 سنة كاملة في السجن”. مستدركا بالقول”: هذا في حالة اذا أيدت محكمة النقض الحكم الاستئنافي”.

وأضاف“شاهدنا على مر التاريخ أشخاصا ارتكبوا جرائم سياسية وحوكموا على إثر ذلك، وقاموا بعد ذلك بنقد ذاتي والدولة تتلقى الرسالة”، مشيرا إلى أن “تاريخ المغرب عرف محاكمات كبرى”.

وبرر الرميد تفاؤله بما وصفه ب”الحكمة الواطنية التي تنهجها الدولة المغربية في كثير من الأحيان”.

وبخصوص الحق في التظاهر والتجمعي السلمي، قال الرميد أنه طلب في عدة مناسبات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصوير المظاهرات قصد الاستعانة بالفيديوهات في المحاكمات لتحديد المتورطين في العنف سواء من الأمن أو من المتظاهرين، مشددا على أن من حق السلطات التدخل في المظاهرات والاحتجاجات شريطة إعمال منطق التناسبية واحترام الحقوق والحريات.

وفي ما يتعلق بملف إدانة 4 صحافيين والبرلماني عبد الحق حيسان، برر الرميد الأمر بـأنه يتعلق بمشكل في القانون وليس في الأشخاص، موضحا أنه لا يرى أنه من الملائم تجريم تسريب وثائق ومعطيات اللجان البرلمانية، داعيا إلى تعديل القوانين من أجل جعل مداولات لجان البرلمان علنية إلا في الحالات التي تقرر اللجنة جعل أعمالها سرية”.

وحول موقفه من لغة التدريس، أعلن الرميد أنه مع مبدأ التناوب اللغوي (العربية، واللغات الأجنبية) في مستوى التعليم الإعدادي، موضحا موقفه “أنه يجب ان يتم التدريس باللغة الأجنبية وحدها على مستوى التعليم الثانوي في حالة ما لم يتم تعريب المستوى الجامعي، موضحا أن موقف حزب العدالة والتنمية هو التناوب اللغوي، منبها إلى أن الموضوع ليس موضوع هوية وإنما موضوع بيداغوجي”.

في السياق ذاته، اقر الرميد أن فيديو الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، اثر في عرقلة تمرير القانون الإطار في مجلس النواب، مشيرا الى ان تأثيره امتد لأحزاب الأغلبية وليس فقط في اعضاء حزبه.

وأضاف الرميد ان بنكيران ليس شخصا عاديا، وأن له مكانة داخل الحزب وداخل البلاد، لكنه نبه إلى أن بنكيران ليس فوق المؤسسات، داعيا إياه إلى الانضمام للقاء الأمانة العامة وإقناع قيادة الحزب بتصوره حول موضوع مشروع القانون الإطار، مشددا على أن القيادة إذا اقتنعت يمكن بعد ذلك الخروج حتى من الحكومة اذا اقتضى الأمر.”