قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن فتح تحقيق في مزاعم تعذيب قائد حراك الريف “ناصر الزفزافي” بيد القضاء وليس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف الصبار في تصريح ل “لكم” على هامش اللقاء التواصلي الذي عقدته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، بالرباط، حول “تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء”، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصدر تقريرا حول محاكمة معتقلي حراك الريف بعد أن يقول القضاء كلمته فيها، كما فعل في قضية “أكديم إيزيك”، و “كمال العماري”.

وأشار الصبار أن تأخر خروج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب للوجود، كان مرتبطا بتأخر المصادقة على القانون الأساسي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.

إلى ذلك، عدد الصبار في هذا اللقاء التدابير التي قام بها المغرب من أجل الوقاية من التعذيب، ومنها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وحماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات لها، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، إلى جانب حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المحرومين من الحرية.

وأكد الصبار، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات ودوريات منتظمة وغير معلنة لسجون المملكة ليقف على وضعية السجناء ومراكز الاعتقال، مشيرا أنه يجب مضاعفة الجهود حتى  يفي المغرب بالتزاماته الدولية.